چالش شهرداریها در کسب درآمد پایدار
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۵۲۵
در مدیریت شهری در جهان امروز، بسیاری از دولتهای محلی و کشورهای در حال توسعه در حال گذار با فشار مالی به دلیل افزایش مسئولیتها و کاهش یارانهها از سطوح بالاتر دولت و به رسمیت شناخته شدن مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرداریها بالاترین مقام برنامهریزی و مدیریت شهری در شهرها هستند. این نهاد که وظیفه خدماترسانی را دارد، جهت ایجاد محیط قابل قبول برای شهروندان نیازمند منابعی جهت اجرای پروژهها و برنامههای خود است که به نام درآمد شهرداریها شناخته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درآمدها گاه به صورت مستقیم و گاه در شرایطی غیرمستقیم به دست میآید. بررسی و واکاوی این درآمدها میتواند راهگشا و یاریرسان مسئولان جهت برنامهریزی بهتر در شهرها باشد.
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
شهرداریها و دهیاریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایهگذاری و مشارکتی با پیشبینی تضامین کافی استفاده کنند.
آئیننامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
دهیاریها نیز میتوانند به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک داراییها استفاده کنند. براساس ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند، مکلف هستند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداریها به درآمدهای ناشی از بخش مسکن
توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، زیرساختهای ناکافی، نبود تخصص و کمبود زمین، مدیریت شهر را برای شهرداریها مشکلساز کرده است، از جمله مسائل مهمی که در بیشتر شهرهای جهان مورد بحث و تمرکز است کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است.
اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداریها به درآمدهای ناپایدار، شهرداریها را با مشکلات مالی مواجه ساخته است، یکی از مشخصات مهم اداره شهر، مشارکت مردم در تصمیمگیریها و برنامههای شهری و تأمین منابع مالی شهر است.
شهرداریهای کشورهای جهان اختیارت زیادی دارند در حالی که در ایران اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداریهای کشور به درآمد ناشی از بخش مسکن علاوه بر تأثیر منفی آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداریها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات و بحرانهای مالی قطعی مواجه کرده است.
مدیریت مالی شهر در واقع نوعی عمل بهینه است که با تعیین اهدافی برای عرضه کالا و خدمات شهری به منابع درآمدی و چگونگی هزینه کردن آنها میپردازد.
درآمد پایدار که در حال حاضر بخش اندکی از کل منابع درآمدی شهرداریها را تشکیل میدهد، درآمدی است که از منابع پایدار تأمین و به نحوی کسب میشود که حقوق آیندگان پایمال نشود، تداومپذیر باشد، کیفیت زندگی کاهش نیابد، به سلامت شهری خدشه وارد نشود و منابع حیاتی برای استفاده نسلهای آتی از بین نرود.
در مدیریت شهری در جهان امروز، بسیاری از دولتهای محلی و کشورهای در حال توسعه در حال گذار با فشار مالی به دلیل افزایش مسئولیتها و کاهش یارانهها از سطوح بالاتر دولت و به رسمیت شناخته شدن مواجه هستند.
درآمد حاصل از عوارض محلی
وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینههای شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین میشود. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه شده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود.
بهای خدمات شهری
کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاریها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول میکنند.
چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذیصلاح مستلزم جابهجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرایی انجام پذیرد. شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستانها معاف است.
شهرداریها و دهیاریها موظف هستند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند، وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است.
قانون مالیاتهای مستقیم
طبق این قانون سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند، وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستانهای مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ میشود، هزینه کند.
مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شدند و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه میشود.
کد خبر 606641منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری شهرهای ايران قانون درآمد پایدار شهرداری ها درآمد شهرداری ها درآمد شهرداری های دنیا شهرکرد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری ها و دهیاری ها شهری و روستایی اجرای طرح درآمد پایدار مدیریت شهر خدمات شهری وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
دادستان کل کشور با بیان اینکه با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم، گفت: با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر در انتخابات جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دستاندرکاران این حوزه دارد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
تاکید بر آمادگی ستادهای استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامیدادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در بسیاری از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.
وی خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.
منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند
وی ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند. مردم کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند، لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت جایز نیست.
کد خبر 739964